قانون جدید اقامت و ورود و خروج اتباع خارجی درقطر

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون شماره ( 21 ) سال 2015

قانون اقامت  وتنظیم ورود وخروج اتباع خارجی قطر

 پس از بررسی قانون اساسی و قانون کار صادره توسط قانون شماره (14) در سال 2004 و قوانین اصلاحی آن و قانون شماره ( 4 ) سال 2009 در رابطه با تنظیم ورود و خروج اتباع خارجی ، اقامت و حمایت مالی آنها به پیشنهاد وزیر کشور و بر اساس پیش نویس قانونهای ارسال شده توسط شورای وزیران و پس از در نظر گرفتن نظر مجلس شورا ، ما تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ،قانون زیر را تصمیم گرفتیم :

فصل اول:تعاریف                                                                                                           

ماده ( 1 ) در اجرای مفاد این قانون ، کلمات و عبارات زیر ، معانی زیر را در بر خواهد داشت ، مگر آنکه در متن ، غیر این معنا را در بر داشته باشد :

( الوزاره ) وزارت : وزارت کشور

( الوزیر ) وزیر : وزیر کشور

( الجهه المختصه ) جهت ذیربط، مرجع صالح : واحد اداری صالح در وزارت.

( المستقدم ) کارفرما :  کارفرما و یا مسئول خانواده و یا میزبان که تازه وارد را به کشور می آورد ، و یا کسی که اقامت تبعه بیگانه مطابق با مفاد این قانون به او منتقل خواهد شد

( الوافد ) تازه وارد ، تبعه خارجی: هر شخصی غیرقطری که به منظور کار ، اقامت و زیارت و یا هر هدف دیگری وارد کشور می شود.

( السمة ) مشخصه : اجازه ورود  تازه وارد به کشور .

( وثیقة سفر ) سند سفر: ‌سندی که توسط مقامات مختص (مرجع صالح) در کشور دارنده آن و یا هر نهاد رسمی دیگری صادر می شود و به عنوان گذرنامه عمل
 می کند و به دارنده آن امکان بازگشت به کشور مبدأ را می دهد.

(رخصة الاقامة) مجوز اقامت : مجوزی که هویت تازه وارد را ثابت کرده و به او اجازه اقامت در کشور در شرایطی که این قانون و مقررات و تصمیمات اجرایی آن  مشخص می سازد را می دهد.

( ختم الدخول و الخروج  ) مهر ورود و خروج : مهری که ورود و خروج تازه وارد از منافذ تعیین شده بموجب مقررات این قانون را ثابت می نماید.

( المغادرة ) خروج : خارج شدن  تازه وارد پس از پایان هدفی که به موجب آن به او اجازه دخول و یا اقامت داده شده بود .

( الترحیل ) اخراج : اجبار تازه وارد از طرف دولت برای خروج از کشور در صورتی که حکم اخراج او صادر شده باشد.

فصل دوم:ورود و خروج اتباع بیگانه

ماده (2) تبعه خارجی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارد مگر اینکه دارای گذرنامه یا سند مسافرت معتبر باشد و از یک مرجع صالح روادید دریافت کرده باشد که هدف از ورود به کشور در آن نشان داده شده باشد. حکم مورد قبلی شامل وضعیت خروج نمی شود.

ماده (3) تبعه خارجی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارد مگر از طریق منافذی که توسط وزیر برای این کار مشخص شده باشد و پس از درج مهر ورود و یا خروج بر گذرنامه و یا سند سفر و یا هر مکانیسم دیگری که توسط وزیر مشخص شده باشد.

ماده (4) مرجع صالح و یا هر نهاد دیگری که توسط شخص وزیر تعیین شده باشد ،‌ روادید ورود مطابق با مفاد این قانون را صادر می نماید. ممکن است هر یک از این روادید و یا مشخصه ها پس از صدور به دلایلی که به منافع عمومی ارتباط دارد،  باطل شود.

ویزا و یا مجوز ورود به منظور کار به تبعه خارجی تازه وارد داده نمی شود مگر به موجب قرارداد کار که با کارفرما مطابق با شرایط و ضوابط قانونی بسته شده باشد. اعطای روادید خود به دیگری و یا دخل و تصرف در آن به هر صورت و یا استفاده از آن بواسطه غیر، ممنوع است خواه واگذاری و یا دخل و تصرف در مقابل دریافت ویا بدون  دریافت چیزی باشد .

لایحه اجرایی این قانون شرایط و ضوابط اعطای ویزاها و مدت مربوط به آن را تعیین می نماید.

ماده ( 5 ) ناخداهای کشتی ها و خلبانان هواپیماها و دیگر وسائل نقلیه باید به محض رسیدن به کشور و پیش از ترک آن ، لیستی حاوی اسامی کادر کشتی و یا هواپیما و یا وسائل نقلیه و مسافران و مشخصات ویژه آنها را به مراجع مربوطه تقدیم کنند و باید در مورد هر یک از مسافران خود که فاقد گذرنامه و یا سند سفر و یا مشخصه معتبر ورود می باشند به مقامات مربوطه اطلاع دهند. ضمن آنکه از ترک نمودن کشتی و یا هواپیما توسط این افراد بنا بر اوضاع ممانعت کنند. در هر حال ، ناقل تعهد می دهد که مسافری را که فاقدگذرنامه  ، سند سفر و یا مشخصه معتبر می باشد را به کشور مقصد و یا وطنش بازگرداند.

ماده (6)مدیران تاسیسات هتلی و گردشگری و یا نمایندگان آنها باید اطلاعات اشخاصی را که به آنها اجازه ورود به کشور از سوی خود داده اند را به مرجع صالح اعلام نمایند. ضمن آنکه باید آنها را در همان مکانی که ویزا از آن صادر شده است اسکان دهند در صورتی که ضرورت دیگری ایجاب نکند. و در صورت غیبت این افراد  از محل اقامت برای بیش از چهل و هشت ساعت ، بدون آنکه به تاسیسات  هتلی و گردشگری اطلاعی داده باشند باید ظرف بیست و چهار ساعت آینده به مرجع مربوطه اطلاع دهند. مسئولیت کلیه تعهدات کارفرما نسبت به تازه وارد بر عهده تاسیسات هتلی و گردشگری خواهد بود.

در هر حال ، هر کس که تازه واردی را اسکان می دهد، باید اسم تازه وارد و آدرس او را ظرف بیست و چهار ساعت از ورودش به کشور،  به اداره پلیس واقع در منطقه تاسیسات هتلی و گردشگری و یا نزدیک به محل پناه دادن اطلاع دهد.

ماده ( 7 ) تبعه خارجی تازه وارد که بمنظورکاربه کشوروارد شده است باید مراجع مربوطه راحداقل پیش ازسه روزکاری، در جریان خروج خود از کشور قرار دهد.

در صورتی که کارفرما و یا مرجع مربوطه به خارج شدن تبعه خارجی از کشور اعتراض نماید ، وی می تواند به کمیته رسیدگی به شکایات خروجی اتباع بیگانه مراجعه نماید. این کمیته به دستور وزیر تشکیل و کلیه تخصصات و اقدامات و سیستم کاری آن توسط شخص وزیر تعیین می گردد.

به استثنای آن ، تبعه بیگانه که بمنظور کار وارد شده می تواند به محض اینکه کارفرما به مراجع مربوطه اطلاع دهد که با مرخصی کارگر خود موافقت دارد ، کشور را ترک نماید.در صورت وقوع وضعیت اضطراری برای تبعه بیگانه ، و بنا به درخواستی که ارائه می دهد  کمیته باید ظرف سه روز کاری نسبت به درخواست خروج اقدام نماید.

فصل سوم:اقامت اتباع بیگانه در کشور

ماده (8) هر تبعه بیگانه که خواهان اقامت در کشور به هر منظوری می باشد باید مجوز آن را از مراجع ذیربط دریافت نماید.

کارفرما باید گذرنامه و مجوز سفر کارگر را پس از اتمام اقدامات  صدورمجوز و یا تجدید آن ، به تازه وارد بازگرداند  مگردر صورتی که، تازه وارد به صورت کتبی از کارفرما بخواهد که آن را پیش خود نگه دارد و هر زمان که درخواست نمود، آن را به وی بازگرداند.

ماده ( 9 )مراجع مربوطه مجوز اقامت را مطابق با مفاد این قانون برای تازه وارد صادر می نماید و نام و عکس و امضا و اطلاعات مربوط به هویت او که به دستور وزیر مشخص خواهد شد، بر روی آن چاپ می شود .

ماده ( 10 )کارفرما باید امکان مراجعه تازه وارد به مراجع مربوطه را ظرف سی روز از تاریخ ورودش به کشور فراهم نماید تا اقدامات مربوط به اقامت و یا زیارت را تکمیل نماید و جایز نیست که تازه وارد از تکمیل این اقدامات ممانعت کند. مراجع مربوطه این اجازه را دارد تا به کارفرما و یا تازه وارد اجازه دهد که کسی به جای آنها برخی از اقدامات ذکر شده در بخش قبلی را انجام دهد.

ماده ( 11 )تازه واردی که به قصد زیارت و یا اهداف دیگری برای مدتی کمتر از سی روز وارد کشور می شود از تعهدات ذکر شده در ماده سابق معاف است.

تازه وارد نمی تواند پس از پایان یافتن مدت زمان قید شده، در کشور بماند در صورتی که آن را تجدید نکرده  و یا اقامت نگرفته باشد.

ماده ( 12 ) مراجع مربوطه می تواند اجازه اقامت را به همسر و فرزندان کسی که مجوز دارد اعطا کند . فرزندان مذکر که تحصیلات دانشگاهی خود را تا سن بیست و پنج سالگی به اتمام نرسانده اند و دختران مجرد شامل این ماده می گردند.

وزیر و یا معاون  وی می تواند برای این سن، استثناهایی را قایل شود، همچنان که جایز است با موافقت وزیر و یا معاون او مجوز اقامت به والدین فرد مجوز دار اعطا شود اگر برای آن دلیل موجهی بیابند.

مرجع مربوطه می تواند مجوز اقامت را به همسر و فرزندان شهروند قطری ( زن یا مرد) که با فردی غیر قطری مطابق با قانون ازدواج کرده است اعطا نماید.همچنان که جایز است اجازه اقامت به والدین غیر قطری او اعطا شود. تعیین شرایط اعطای اقامت به مفاد این ماده را تصمیم وزیر مشخص می سازد.

ماده ( 13 ) تازه واردی که اجازه اقامت به خانواده اش اعطا شده است باید برای فرزند نوزاد خود ظرف نود روز از تاریخ تولد و یا ورود به کشور مجوز اقامت دریافت نماید.

چنانچه ولادت در خارج از کشور رخ داده باشد و یکی از والدین و یا هر دوی آنها اقامت معتبر داشته باشد به نوزاد ظرف شش ماه از تاریخ تولد ، اجازه ورود داده می شود و مراجع مربوطه می تواند از این مدت صرف نظر کند.

کسی که زن تازه واردی را برای زیارت به کشور آورده است باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ تولد ، وضعیت فرزند نوزادی که دراین کشور متولد شده است را مشخص نماید.

اعطای مجوز اقامت به کودکان مقیمیانی که درون کشور به دنیا آمده اند مطابق با شرایط و ضوابطی است که توسط وزیر صادر می شود .

ماده ( 14 )تازه واردی که اجازه اقامت به او اعطا شده است نمی تواند به صورت مستمر برای بیش از شش ماه در خارج از کشور بماند مگر اینکه پیش از سفر و یا قبل از گذشت یک سال از تاریخ خروجش از کشور ، با پرداخت هزینه تعیین شده ، اجازه بازگشت را از مراجع مربوطه دریافت کرده باشد به شرطی که از تاریخ انتهای اقامتش بیش از شصت روز نگذشته باشد.

وزیر و یا معاون او می توانند از دوره مندرج در بند قبل چشم پوشی نمایند.

ماده ( 15‌)تازه وارد در طول اقامت خود در کشور باید گذرنامه و یا سند مسافرت و یا مجوز اقامت خود را هر وقت که از او خواسته شد به مرجع صالح اعطا نماید و  اطلاعاتی را که از او سؤال می شود در زمانی که تعیین می گردد پاسخ گوید .

تازه وارد در صورت از دست دادن و یا ازبین رفتن گذرنامه ، سند مسافرت و یا مجوز اقامت، می بایست بلافاصله پس از تشخیص از دست رفتن و یا آسیب رسیدن ، موضوع را به مقامات مربوطه اطلاع دهد تا به جای آن ، جایگزین (المثنی )صادر شود.

ماده ( 16 ) تازه واردی که به او اجازه ورود و یا اقامت برای هدف خاصی و یا کار در یک مقصد خاص اعطا شده است نباید بر خلاف هدف مجوز صادره، عمل نماید و یا کاردر نزد کسی که او را به کشور وارد نموده است را ترک کند و یا درموضوعی که مجوز آن را ندارد مشغول به کار شود. برخی اقدامات مدیریتی تازه وارد در شرکتی که در آن شریک است و یا صلاحیت امضا در آن را دارد  نباید  بر خلاف هدف مجوز اقامت باشد.

فصل چهارم: ورود اتباع بیگانه

ماده ( 17 )مسئولیت استقرار و اقامت تبعه بیگانه به شرح زیر مشخص می شود :

1. 1.        کارفرما به تنهایی بدون هیچ کس دیگر ، برای کارگر اتباع بیگانه.
2. 2.        سرپرست خانواده برای اعضای خانواده خود که در کشور با او زندگی می کنند و جایز است که اقامت زن برای سرپرست خانواده باشد حتی اگر شاغل شود.

در صورتی که رابطه زناشویی به هر دلیلی پایان یابد مسئولیت هر یک از افراد خانواده پس از تصویب مرجع ذی صلاح مطابق با ضوابطی که توسط وزیرصادر می شود به کسی که فردی را به کشور وارد می سازد( مستقدم) و یا کارفرمای دیگر، منتقل شود.

1. 3.        میزبان ، برای تبعه خارجی زائر.
2. 4.        مراجع مربوطه در کشور ، برای اتباع خارجی که برای مقاصد دیگر به کشور می آیند.

ماده ( 18 )کسی که فردی را به کشور وارد می سازد (مستقدم)  خواه یک فرد حقیقی باشد یا حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشد :

1. 1.        قطری و یا یک فرد مقیم در کشور مطابق با قانون باشد. اگر دارای شخصیت حقوقی باشد باید دفتر مرکزی آن و یا مدیریت فرعی آن در کشور باشد.
2. 2.        برای تحمل مسئولیتی که این قانون نسبت به تازه وارد بر دوش او نهاده واجد شرایط باشد.

ماده ( 19)کسی که فردی را به کشور وارد می سازد (مستقدم) باید به موارد ذیل متعهد شود :

1. 1.        در مدت چهارده روز از تاریخ خروج تبعه خارجی که نزد او کار می کند و یا عدم ترک کشور پس از باطل شدن اجازه اقامت و یا پایان یافتن مجوز و گذشت مدت مقرر در ماده (8/بند دوم) این قانون و یا انقضای زمان بازدید و یا هدفی که بخاطر آن به او اجازه ورود به کشور داده شده بود، به مقامات ذی صلاح اطلاع دهد.
2. 2.        تحمل هزینه های تبعه خارجی تبعید شده در موارد ذکر شده در این قانون،اگر ثابت شود که تبعه خارجی برخلاف مفاد این قانون نزد مراجع دیگری مشغول به کار بوده است آن مرجع هزینه های اخراج او را بر دوش خواهد گرفت. اگر آن طرف دیگر شناسایی نشد خود تبعه خارجی باید آن هزینه ها را تحمل نماید . در صورت ناتوانی در پرداخت هزینه ها و یا نداشتن هیچگونه مال و اموالی درون کشور ، کسی که وی را به کشور وارد ساخته(مستقدم)  آن هزینه ها را متقبل می شود.

در هر حال ، هر کسی که یک تبعه بیگانه را برخلاف مفاد این قانون به کار گیرد در حالی که خود وی او را به قصد کار به کشور نیاورده باشد باید هزینه های اخراج آن تبعه را برعهده گیرد  ضمن آنکه نباید نسبت به هر یک از جنبه های مسئولیت که از نظر قانونی تجویز شده است اخلال وارد کند.

1. 3.        تحمل هزینه های کفن و دفن جسد تبعه بیگانه متوفی، حال این مرگ به هر علتی  که باشد ، در گورستان های اختصاص داده شده برای آن در کشورویادر صورتی که یکی از ورثه متوفی و یا مراجع مربوطه درخواست انتقال جسد به خارج از کشور را داشته باشد کسی که فرد متوفی را به کشور وارد ساخته (مستقدم)  هزینه های حمل و نقل جسد به وطن اصلی و یا محل اقامت دائمی تبعه بیگانه را برعهده می گیرد.

ماده ( 20 )وزارت مطابق با قوانینی که توسط وزیر صادر می شود می تواند کسی که اتباع بیگانه را  برای انجام کار به کشور وارد می سازد  را ملزم کند تا برای اطمینان از انجام تعهدات خود نسبت  به وزارت و تبعه بیگانه تضمین بانکی ارائه نماید.

همچنان که وزارتخانه این اجازه را دارد که اگر کسی که فردی را به کشور وارد می سازد (مستقدم)  کارمند عمومی باشد و تعهدات خود نسبت به تازه وارد برای کار را نقض نماید، هزینه های اخراج وی را از حقوق و دستمزد او با هماهنگی با کارفرما  پرداخت نماید.

فصل پنجم: تغییر کارفرما

ماده (21)با رضایت کارفرما و مراجع مربوطه و وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه می تواند قبل از انقضای قرارداد کاربه کارفرمای دیگری منتقل شود.

تبعه بیگانه که با هدف کار وارد کشور شده است این اجازه را دارد که پس از تصویب مراجع مربوطه و وزارت کار و امور اجتماعی به محض انقضای دوره مشخص قرارداد و یا پس از گذشت پنج سال از اشتغال با کارفرما در صورتی که قرارداد نامحدود باشد،بتواند به کارفرمای دیگری انتقال یابد.

تبعه بیگانه که با هدف کار وارد کشور شده است این اجازه را دارد که پس از موافقت مراجع مربوطه و وزارت کار و امور اجتماعی در صورت فوت کسی که وی را به کشور وارد ساخته (مستقدم) و یا انقضای شخصیت حقوقی ،بتواند به کارفرمای دیگری انتقال یابد.

در تمام موارد ،  نمی توان در حقوق تعیین شده برای صاحب کار کسی که وی را به کشور وارد ساخته با توجه به مفاد قانون کار مورد اشاره و یا قرارداد کاری امضا شده با تبعه بیگانه برای کار،اخلال ایجاد کرد.

ماده ( 22 ) وزیر یا معاون وی باید انتقال تبعه بیگانه که برای کار به کشور وارد شده را به صورت موقت به کارفرمای دیگر ، در صورتی که بین تبعه بیگانه و کسی که وی را به کشور وارد ساخته شکایت وجود داشته باشد ، به شرط موافقت وزارت کار و امور اجتماعی تصویب نمایند. این امر بر کارگری که قانون کار مورد اشاره بر وی صدق می کند، اعمال می شود.

وزیر یا معاون وی باید با انتقال تبعه بیگانه ای که برای کار به کشور وارد شده  و قانون کار مورد اشاره بر او صدق نمی کند به کارفرمای دیگری موافقت نمایند. البته در صورتی که صالح نبودن کسی که وی را به کشور وارد ساخته ثابت گردد و یا منافع عمومی آن را ایجاب نماید.

و همچنین بنا به درخواست تبعه بیگانه ای که برای کار به کشور وارد شده با موافقت وزیر و یا معاون وی  و موافقت وزارت کار و امور اجتماعی جایز است که با انتقال تبعه بیگانه که قانون کار  بر وی صدق می کند به کارفرمای دیگر موافقت شود.

ماده ( 23 )ممنوع است که هر شخصی حقیقی و یا حقوقی به اتباع بیگانه ای که برای کار به کشور وارد نموده است اجازه کار نزد مراجع و کارفرمایان دیگر را بدهد. و یا کارگرانی را به اشتغال گیرد که خود او آنها را برای کار به کشور وارد نکرده باشد.

در موارد استثناء ممکن است مراجع مربوطه به کسی که فردی را به کشور وارد ساخته (مستقدم) اجازه دهد تا کارگران بیگانه را برای کار به نزد کارفرمایی دیگر به مدتی کمتر از شش ماه تجدید پذیر برای دوره ای مشابه ، امانت دهد.

همچنان ، اجازه دادن به تبعه بیگانه برای کار نزد کارفرمای دیگر در ساعاتی غیر از ساعات اصلی کار در صورتی که کسی که فردی را به کشور وارد ساخته موافقت کتبی خود را ارائه دهد،  مجاز است.

در هر حال ، کسب موافقت وزارت کار و امور اجتماعی برای گروههای مشمول مقررات قانون کار لازم است.

فصل ششم: خروج و اخراج و تبعید و بازگشت

ماده ( 24 )اگر تبعه بیگانه مجوز اقامت را مطابق با مفاد این قانون دریافت نکرد باید کشور را ترک کند همچنین اگر مجوز اقامت او پایان یابد و یا به هر دلیلی لغو گردد و یا هدفی که برای آن مجوز اقامت دریافت کرده بود پایان یابد، ظرف مدت نود روز از انقضای مجوز و یا ابطال و یا رسیدن به تاریخ پایان هدف ، باید از کشور خارج شود.

تبعه بیگانه در صورتی میتواند پس ازموافقت مراجع مربوطه به کشور بازگردد که شرایط لازم برای ورود برابربا مفاد این قانون ومقررات اجرایی آنرا دارا باشد.

ماده ( 25 )با وجود مقررات وهر قانون دیگری ،استثنائاً وزیر می تواند به منظور اخراج هر تبعه بیگانه ای که ثابت شود وجودش امنیت یا ایمنی کشور را در داخل و یا خارج تهدید می نماید و به اقتصاد ملی و یا سلامت و یا اخلاق عمومی خسارت وارد می کند ، حکم اخراج را صادر نماید.

ماده ( 26 ) اگر کارگری به دلایل انضباطی مطابق با مفاد قانون کار مشارالیه و یا مطابق با مفاد قوانین حاکم بر امور کارمندان دولت و یا هر قانون دیگری اخراج شد و در رأی دادگاه مربوطه تجدید نظر نشد و یا تجدید نظر شد اما به موجب حکم نهایی دادگاه مربوطه ، تجدید نظر وی رد گردید ، تنها پس از گذشت چهار سال از تاریخ ترک کشور می تواند به کشور بازگردد.

تبعه بیگانه ای که حکم قضایی برای تبعید و یا اخراج وی صادر گردیده تنها با حکم وزیر می تواند به کشور بازگردد.

ماده ( 28 )وزیر و یا نماینده او می توانند به تبعه بیگانه ای که حکم تبعید او صادر شده است و در کشور دارای منافعی است که برای انحلال آن نیاز به زمان دارد  مهلت نود روزه عطا کنند که برای یک دوره و یا دوره های مشابه دیگر تجدید پذیر است به شرطی که تضمین قابل قبولی ارائه دهند.

همچنان که وزیر این اجازه را دارد در صورت معذوریت برای اجرای حکم و یا مورد ذکر شده در بند قبلی،‌ استقرار تبعه بیگانه را در مقصدی خاص برای یک دوره دو هفته ای قابل تجدید ، مقرر نماید. تبعه بیگانه باید به اداره پلیسی که این مقصد در حیطه آن قرار دارد در تاریخ مقرر مطابق دستور صادر شده در این زمینه مراجعه نماید تا زمانی که اخراج و یا تبعید شود.

فصل هفتم: ورود و خروج و اقامت برخی از گروهها

ماده ( 29 ) ورود و خروج و اقامت برخی از گروههای مندرج در این فصل مطابق با مفاد مندرج در آن خواهد بود.

ماده ( 30 ) وزیر می تواند بدون اعطای اقامت از طریق اشخاصی که افراد را برای کاربه کشور وارد می نمایند. اجازه اقامت را برای گروههای ذیل صادر نماید :

1. 1.        سرمایه گذارانی که تابع احکام  قانون حاکم بر سرمایه گذاری سرمایه های غیرقطری در فعالیت های اقتصادی می باشند.
2. 2.        صاحبان املاک و مستغلات و ذینفع، با توجه به مفاد قانون حاکم بر مالکیت و بهره برداری از واحد املاک و مستغلات وواحدهای مسکونی توسط فرد غیرقطری.
3. 3.        هر گروه دیگری که توسط مصوبات شورای وزرا ( کابینه دولت ) تعیین می شود.

ماده ( 31 )‌ موارد ذیل برای صدور مجوز اقامت گروه های ذکر شده در ماده قبلی ، لازم است :

1. 1.        متقاضی، اسناد مورد تأیید برای درخواست خود را ارائه دهد.
2. 2.        متقاضی از اعتبار و شهرت خوبی برخوردار باشد.

ماده ( 32 )‌ مدت اقامت ، پنج سال تجدید پذیر برای یک دوره و یا دوره های مشابه می باشد.

ماده ( 33 ) جایز است که اقامت بدون شرط اشتغال به همسرو فرزندان و والدین کسی که مجوز اقامت را دارا است ، مطابق با مفاد ماده (30) این قانون ، داده شود.

ماده ( 34 ) کسی که مجوز اقامت دارد می تواند در طول مدت اعتبار بدون داشتن اجازه و یا مجوز از کشور خارج شود.

ماده ( 35 ) کسی که مجوز اقامت دارد ممنوع است که برخلاف هدفی که بخاطر آن به او اجازه اقامت داده شده، عمل نماید مگر پس از کسب اجازه از مرجع مربوطه.

ماده ( 36 ) در حالت پایان یافتن مدت اقامت و یا عدم تمدید آن ، به شخص و خانواده فردی که مجوز اقامت دارد ، وزیر و یا معاون او مجاز است از زمان پایان مدت اقامت و یاتاریخ  پذیرفته نشدن تمدید، مهلتی نود روزه بدهد تا کشور را ترک نمایند. در صورت لزوم، تمدید این مدت مجاز است.

ماده ( 37 )اجازه اقامت کسی که مجوز اقامت دارد در موارد ذیل لغو می گردد :

1. 1.        اگر ثابت شود که بر اساس اطلاعات و یا اسناد نادرست اقامت را به دست آورده است.
2. 2.        اگر در ادامه یافتن اقامت او خطری امنیت یا ایمنی کشور را در داخل و یا خارج تهدید کند و یا به اقتصاد ملی و سلامت یا اخلاق عمومی خسارت وارد می نماید.
3. 3.          اگر بدون اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح، هدفی که بخاطر آن به وی مجوز اقامت داده شده است را نقض و یا نفی نماید .

فصل هشتم: مجازات ها

ماده ( 38 ) با عدم اختلال در هر مجازاتی که قانون دیگر بدان حکم می کند ، هر کس که خلاف یکی از مفاد مواد (2/بخش اول)، (3) ، (4/بخش سوم)،
 ( 11/بخش دوم) ، (16/بخش اول) ، (23/بخش اول) ، (24/بخش اول و دوم)، ( 28/بخش سوم ، (35) این قانون عمل کند ، برای مدت کمتر از سه سال و جریمه نقدی کمتر از (50000 ) پنجاه هزار ریال قطری و یا یکی از این دو مورد ، مجازات می شود.

در حالت تکرار یا بازگشت، مجازات حبس برای مدت حداقل سی روز و حداکثر سه سال و جریمه مالی حداقل (20000) بیست هزار ریال و کمتر از (100000) صدهزار ریال و یا یکی از این دو مجازات خواهد بود.

اگر متهم جنایتی مشابه را در طی یک سال از تاریخ اتمام اجرای مجازات محکوم به آن و یا اسقاط آن مرتکب شود تکرار کننده یا بازگشتی به شمار می آید.

ماده ( 39 )با عدم اختلال در هر مجازاتی که قانون دیگر بدان حکم می کند :

1. 1.         هر کس که خلاف  مفاد ماده‌(8/بخش سوم) این قانون عمل نماید به حداکثر(25000 ) بیست و پنج هزار ریال جریمه محکوم می گردد.
2. 2.        هر کس که خلاف  مفاد ماده‌(19/بند 1) این قانون عمل نماید به حداکثر (50000 ) پنجاه هزار ریال جریمه  محکوم می گردد.

ماده ( 40 )با عدم اختلال در هر مجازاتی که قانون دیگر بدان حکم می کند :

1. 1.         هر کس که خلاف مفاد ماده‌(6)عمل نماید به حداکثر(20000 ) بیست هزار ریال جریمه محکوم می گردد.
2. 2.        هر کس که خلاف مفاد یکی از مواد ماده ‌(5 / بخش اول) ، (8 / بخش اول و دوم) ، (10 / بخش اول) ، (13 / بخش اول و سوم) ، ( 15) این قانون عمل نماید به حداکثر (10000 ) ده هزار ریال جریمه محکوم می گردد.

ماده ( 41 )جایز نیست که اجرای مجازات جریمه حکم شده در یکی از جرایم ذکر شده در این قانون را متوقف نمود.                                                   

فصل نهم: صلح

ماده ( 42 )وزیر و نماینده او  می توانند پیش از آنکه حکم نهایی در دادخواست جنایی صادر شود با اجرای صلح در جرایم مشخص شده در جدول صلح پیوست این قانون موافقت نمایند ، در مقابل اینکه متهم مبلغ تعیین شده در جدول برای جنایت منسوب شده به وی در زمانی که جهت مربوطه تعیین می کند را پرداخت نماید.

ماده ( 43 )اجرای صلح در جرایم ذکر شده در این قانون از مسئولیت کارمندان مراجع مربوطه می باشد. صلح بر متهم عرضه شده و صورتجلسه می شود.متهمی که تمایل به صلح دارد باید مبلغ استحقاقی در جدول پیوست را پرداخت نماید در مقابل آنکه از طی نمودن مراحل دادخواست جنایی چشم پوشی شود. مبلغ صلح به خزانه وزارت خانه واریزشده و دادخواست جنایی با صلح پایان می یابد. صلح موجب اسقاط حق در از بین بردن هزینه  نمی شود.

ماده ( 44 )متهم در یکی از جرایم ذکر شده در این قانون نمی تواند پیش از پرداخت کامل مبلغ تعیین شده برای صلح و یا پیش از صدور حکم نهایی در دادخواست آزادی و یا اجرای عقوبتی که به آن محکوم می شود ، از کشور خارج شود.

بر اساس شرایط و وضعیت، در صورتی که ضامنی را بیاورد که متعهد شود مبلغ تعیین شده برای صلح و یا جریمه محکوم به آن را در زمان استحقاق پرداخت نماید مجاز است تا مجوز خروج از کشور به وی اعطا شود.

استثناء نسبت به حکم بخش سابق، وزیر این اجازه را دارد که دستور لغو مجوز اقامت تبعه بیگانه ای که به یکی از جرایم ذکر شده در این قانون متهم گشته و دستور تبعید وی از کشور صادر شده را در صورتی که مبلغ تعیین شده برای صلح را پرداخت ننماید و یا دادگاه حکم حبس و یا جریمه او را صادر نماید و او مبلغ جریمه را پرداخت نکند ، لغو کند.

ماده ( 45 ) وزیر و یا معاون وی بنابه علل و تبعات منافع عمومی و یا ملاحظات انسان دوستانه می تواند متهم را از پرداخت مبلغ صلح تعیین شده برای هر یک از جرایم ذکر شده در این قانون معاف نماید و یا تا آنجا که مناسب باشد مبلغ آن را کاهش دهد.

فصل دهم: احکام عمومی

ماده ( 46) با عدم اختلال در مفاد موافقتنامه های بین المللی که دولت یک طرف آن است ، گروههای زیر از اجرای مفاد  این قانون مستثنی می باشند :

1. 1.        رؤسای کشورهای بیگانه و افراد خانواده و همراهان آنها.
2. 2.        رؤسا و اعضای هیئتهای دیپلماتیک و کنسولی های بیگانه و هیئتهای بین المللی معتبر در کشور و وابسته ها و اداری ها و خانواده ها و اشخاص تابع آنها و همچنین هیئتهای رسمی.
3. 3.        ناخداها، خلبانان و کادر کشتی ها و هواپیماهای غیرنظامی که از کشور دیگری می آیند درصورتی که گذرنامه و یا سند مسافرتی از مقامات ویژه کشوری که تابع آن هستند را دارا باشند پس از آنکه اجازه ورود به کشور را کسب کردند.
4. 4.        شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس .
5. 5.        هر کسی که وزیر، آنها را بخاطر ملاحظاتی که مربوط به مبدأ مقابله به مثل و تعارفات بین المللی و یا منافع عمومی و یا ملاحظات انسان دوستانه
    می باشد ، استثناء می نماید.

وزیر خارجه با حکم خود شاخص های اعطای ویزا و مجوز اقامت و اعفای آن را نسبت به هیئتهای وارده در دو بند 1 و 2 این ماده ، تنظیم می نماید.

ماده ( 47 )با عدم اختلال در وجهه مسئولیت تعیین شده قانونی ، با حکم وزیر و یا معاون او جایز است که اسم کارفرما و یا تبعه بیگانه مخالف این قانون در لیست ممنوعه که مراجع مربوطه به همین منظور آن را تهیه می کنند قرار گیرد تا خلاف انجام شده حل و فصل گردد و یا حکم صادره بر علیه آن اجرا گردد.

قرار گرفتن در لیست ممنوعه مورد اشاره ، عدم توافق نظر در همه و یا برخی از خواسته های فرد مخالفت کننده را ایجاب می کند تا از مفاد این قانون استفاده گردد.

ماده ( 48 )وزیر لایحه اجرایی و مقررات لازم برای اجرای احکام این قانون را صادر می نماید و تا زمان صادر شدن آن  به همان لوایح و مقرراتی که در حال حاضر بدان عمل می شود ، در صورتی که با مفاد این قانون مخالفتی نداشته باشد، عمل می گردد.

ماده ( 49 ) قانون شماره (4) سال 2009 و کلیه احکامی که با مفاد این قانون مغایرت دارد لغو می گردد.

ماده ( 50 )همه مراجع مربوطه  و هرشخص در رابطه به آنچه که با او ارتباط دارد باید این قانون را اجرا نمایند و یک سال پس از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی بدان عمل می شود.

تمیم بن حمد آل ثانی- امیر کشور قطر:در تاریخ 14/1/1437هجری برابر با 27/10/2015 میلادی، این قانون  در دیوان امیری صادر گردید.

منبع به زبان عربی :  روزنامه الشرق  مورخ : چهارشنبه 28/اکتوبر/2015

 ترجمه به زبان فارسی:  سفارت جمهوری اسلامی ایران درقطر

  تدوین و تنظیم:  دکتر محمدعلی جلایر- وابسته کار ایران در قطر  بتاریخ  30/10/1394