اصلاح قانون کار قطر و تشکیل کمیته حل اختلاف کارگری وزارت توسعه اداری

ما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر ، پس از بررسی قانون اساسی ، و قانون شماره 13 برای سال 1990 صدور قانون دعاوی مدنی و تجاری و اصلاحات مربوط به آن ، و قانون کار صادره در قانون شماره (14) سال 2004 و قوانین اصلاحی آن ، و بر اساس پیشنهاد وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و پس از بررسی پیش نویس قانون ارائه شده توسط شورای وزیران و پس از اخذ نظر شورا ، تصمیم به صدور قوانین زیر  گرفتیم :

ماده (1)

متن ماده (2) قانون شماره 14 سال 2004 مورد اشاره با متن ذیل تعویض می شود :

« وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی در هماهنگی با مقامات ذیصلاح ، تصمیمات لازم را برای اجرای مفاد قانون پیوست ، صادر می نماید و تا زمانی که این تصمیمات صادر شود کار با همان تصمیمات معمول ادامه می یابد به طوری که با مفاد آن متناقض نباشد».

ماده (2)

ماده ( 1 از بندهای 1،2،64) از قانون کار با متون زیر جایگزین می شود :

ماده‌ (1/ بندهای 1،2،21) :

1 – وزارت : وزارت توسعه اداری ، کار و امور اجتماعی.

2 – وزیر : وزیر توسعه اداری، کار و امور اجتماعی

21 – مرکز پزشکی مجاز: جهتی که توسط وزارت بهداشت تعیین می شود

ماده ( 64 )

کارگر باید قبل از تجدیدنظر نسبت به  درخواست تجدید نظر که در برابر کمیته حل و فصل اختلافات کارگری ، امضا نموده است ظرف هفت روز از تاریخ آگاهی از آن  به کارفرما شکایت کند ، و ظرف هفت روز از تاریخ دادخواست تجدیدنظر به آن پرداخته می شود و پایان یافتن این دوره بدون تصمیم گیری در مورد آن به معنای رد آن می باشد.

در صورتی که درخواست تجدیدنظر در طول دوره معین رد شود یا مورد رسیدگی قرار نگیرد، کارگر باید در طی هفت روز از تاریخ رد شدن نسبت به حکم مجازات امضاء شده به اداره شکایت نماید.

اداره هم باید ظرف هفت روز کاری از تاریخ تسلیم ، نسبت به آن تصمیم گیری نماید و تصمیم آن قطعی خواهد بود، و گذشت این دوره بدون تصمیم گیری در درخواست تجدیدنظر به معنای رد آن می باشد.

علاوه بر این ، کارگر می تواند نسبت به مجازات اخراج از کار در برابر کمیته حل اختلافات کارگری درخواست تجدیدنظر کند.

و اگر برای کمیسیون محرز شد که اخراج کارگر ، خودسرانه و خلاف مقررات این قانون است تصمیم به لغو مجازات اخراج و بازگرداندن دوباره کارگر به کار و دریافت حقوق دوره ای که از کار محروم شده باشد می گیرد و یا به صورت مناسبی برای کارگر جبران می شود و در برآورد خسارت پاداش و دیگر مزایایی که کارگر در نتیجه این اخراج از آن محروم شده در نظر گرفته می شود.

ماده (3)

به قانون کار مورد اشاره فصل تازه ای تحت عنوان « فصل یازده مکرر – حل و فصل اختلافات فردی کارگری » اضافه می گردد که متن آن به شرح ذیل خواهد بود:

ماده (115 مکرر)

هر یک از کارگر و کارفرما باید در صورت وقوع اختلاف بین خود در رابطه با اجرای مفاد این قانون و یا قرارداد کار ، اختلاف را به مدیریت روابط کار و یا  اداره توسعه منابع انسانی ملی وزارت ، با توجه به شرایط ارائه دهد تا به صورت دوستانه این اختلاف حل و فصل شود.

اداره مربوطه اقدامات لازم را برای حل و فصل درگیری به صورت دوستانه در یک دوره هفت روزه از تاریخ عرضه اختلاف انجام خواهد داد و نتیجه حل و فصل ظرف مدت هفت روز به دو طرف ارائه می شود اگر مورد قبول هر دو طرف قرار گرفت آنچه که مورد توافق قرار گرفته در محضر تأیید شده و توسط مرجع صالح به رسمیت شناخته می شود و دارای قدرت سند اجرایی خواهد بود.

اما اگر اختلاف ظرف دوره مورد اشاره در پاراگرف قبلی، حل و فصل نشد و یا یکی از طرفین درگیری از پذیرفتن راه حل اداره مربوطه امتناع ورزید، و یا زمان مربوطه سپری شد بدون آنکه دو طرف و یا یکی از آنها پذیرش یا عدم پذیرش خود را اعلام نکرد ، اداره ذیصلاح باید ظرف سه روزی کاری اختلاف را به کمیسیون حل اختلافات کارگری ارجاع دهد و باید توجه داشت که ارجاع باید همراه با یادداشتی باشد که حاوی خلاصه ای ازموضوع اختلاف و استدلال دو طرف و مستندات و مشاهدات و ملاحظات اداره مربوطه باشد و دبیرخانه کمیته باید در عرض سه روز کاری از تاریخ ارجاع اختلاف به آن، جلسه ای به منظور بررسی اختلاف در دوره ای کمتر از هفت روز کاری از تاریخ ارجاع ، تعیین نماید و تاریخ برگزاری جلسه حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری به کارگر و کارفرما ابلاغ شود.

ارائه درخواست حل و فصل درگیری به اداره مربوطه نیازمند جلوگیری از مدت زمان تعیین شده برای اسقاط درخواست آن حقوق می باشد تا زمانی که تاریخ های تجویز شده در این ماده از قانون ، انقضاء یابد.

ماده ( 115مکرر/1)

در وزارت خانه یک یا چند کمیته با عنوان « کمیته حل و فصل اختلافات کارگری » ایجاد می شود که با ریاست یک قاضی از دادگاه بدوی که توسط شورای عالی قضایی و عضویت دو نفر که توسط وزیر نامزد می شوند تشکیل می شود که یکی از آنها باید در زمینه حسابداری دارای تجربه باشد.

تشکیل کمیته و تعیین قواعد و اقداماتی که باید دنبال کند و مکانیسم اجرای تصمیمات و پاداش های آن به تصمیم کابینه دولت صادر می شود.

تصمیم تعیین محل کمیته بر عهده وزیر است.

یک یا چند نفر کارمند وزارت خانه ، مسئولیت دبیرخانه کمیته را برعهده خواهند داشت که تصمیم به انتساب و صلاحیت ها و پاداش آنها بر عهده وزیر خواهد بود.

ماده ( 115 مکرر/2)

کمیته ، صلاحیت منحصر به فردی در مورد تمام اختلافات ناشی از اجرای مفاد این قانون و یا قرارداد استخدام دارد.

کمیته در طی سه هفته از تاریخ اولین جلسه دادرسی مناقشات ، به تصمیم گیری در مورد اختلافات عرضه شده به او می پردازد.

اعضای کمیته مستقل خواهند بود و در تصمیم گیریهای خود به غیر از قانون ، هیچ قدرتی بر آنها سلطه ندارد و هیچ شخص یا نهادی نمی تواند در اختلافات پیش روی کمیسیون ، دخالت کند.

ماده ( 115 مکرر/3)

دبیرخانه کمیته، مسئولیت اخطاریه و اطلاع دادن اقدامات و تصمیمات کمیسیون در محل اقامتشان و یا مرکز کسب و کار آنها بواسطه نامه ای ثبت شده و یا هر وسیله دیگر، به طرفین اختلاف را دارد.

اثرات قانونی اخطاریه ، از زمان اطلاع رسانی یا تحویل آن به افراد مربوطه در نظر گرفته می شود.

ماده ( 115 مکرر/4)

تصمیم کمیسیون که اختلاف بواسطه آن پایان می یابد باید دارای اسامی رؤسا و اعضای کمیته و تاریخ و محل صدور و نام طرفین دعوا و مشخصات آنها، حضور و یا عدم حضور آنها و عرضه طیفی از حقایق اختلاف و درخواست و دفاعیه های طرفین دعوا باشد که بواسطه رئیس و دبیر کمیته امضا شود و دارای قدرت اجرایی ذکر شده در ماده 362 قانون مدنی و تجارتی که در بالا ذکر شد خواهد بود.

پیش نویس حکم باید حاوی دلایل باشد که توسط رئیس و اعضای کمیته امضاء شده باشد در غیر این صورت باطل شمرده می شود.

مقررات قانون مرافعات مدنی و تجاری مورد اشاره در مورد اقدامات در برابر کمیته حل اختلافات کارگری و تصمیماتی که صادر می نماید ، اعمال می شود در صورتی که  به طور خاص در این قانون به آن پرداخته نشده باشد.

ماده ( 115 مکرر/5)

تصمیمات کمیته باید به سرعت در دسترس قرار گیرد.

ماده ( 115 مکرر/6)

افراد مربوطه می توانند ظرف پانزده روز از تاریخ صدور تصمیم کمیسیون حل و فصل اختلافات کارگری اگر حضوری بوده است و یا یک روز پس از اعلام حکم در صورتی که حکم به صورت غیابی اعلام شده باشد نسبت به تصمیم صادر شده به دایره صالح در دادگاه تجدیدنظر،‌ درخواست تجدید نظر کنند. درخواست تجدیدنظر از اجرای حکم جلوگیری نمی کند در صورتی که دایره مربوطه تصمیمی به جز این بگیرد.

دایره صالح در دادگاه تجدیدنظر، بلافاصله درخواست تجدیدنظر را بررسی می نماید و باید ظرف سی روز از تاریخ اولین جلسه دادرسی آن را حل و فصل نماید.

ماده ( 115 مکرر/7)

دعاوی که به کمیته حل و فصل اختلافات کارگری در برابر دادگاهها پذیرفته نمی شود پیش از آنکه این کمیته به آن بپردازد.

تا پیش از تاریخ اعمال این قانون ، دادگاهها به رسیدگی به دعاوی عرضه شده ادامه خواهند داد و رسیدگی به پرونده هایی که پس از تاریخ اعمال این قانون به آن به دادگاه ارائه شده نیز در اختصاص او خواهد بود تا زمانی که کمیته شروع به اجرای شرایط مندرج در این قانون نماید.

ماده (4)

ماده شماره (6) قانون شماره (13) سال 1990 و ماده ( 126/بند7) قانون کار مورد اشاره لغو می گردد. همچنین هر گونه حکم خلاف مقررات این قانون نیز لغو می شود.

ماده ( 5 )

همه مقامات صالحه ، هر کدام در حوزه شغلی خود ،باید این قانون را اجرا کنند و در روزنامه های رسمی منتشر گردد.

 تمیم بن حمد آل ثانی- امیر قطر - صادر شده در دیوان امیری در تاریخ 16/8/2017

منبع : روزنامه الرایه قطر مورخ : پنج شنبه 17/8/2017