ما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر ، پس از بررسی قانون اساسی ، و قانون شماره 13 برای سال 1990 صدور قانون دعاوی مدنی و تجاری و اصلاحات مربوط به آن ، و قانون کار صادره در قانون شماره (14) سال 2004 و قوانین اصلاحی آن ، و بر اساس پیشنهاد وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و پس از بررسی پیش نویس قانون ارائه شده توسط شورای وزیران و پس از اخذ نظر شورا ، تصمیم به صدور قوانین زیر گرفتیم : ,اصلاح,قانون,تشکیل,کمیته,اختلاف,کارگری,وزارت,توسعه,اداری ...ادامه مطلب